حقوق ۵۰ میلیونی شامل کدام کارگران میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۴۴۷۴
مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی شود.
به گزارش مشرق، در ساعات پایانی سال ۱۴۰۲ پس از روزها و ساعتها چانه زنی ۳ گروه نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت نهایتاً در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای حداقل بگیرها ۳۵.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار به میزان ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد. این خبری است که سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از یک جلسه ۹ ساعته در جمع خبرنگاران اعلام کرد. حق اولاد از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶,۶۰۰ تومان افزایش یافت. بن خوار و بار از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان و حق مسکن بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان حق تأهل ۵۰۰ هزار تومان برای اولین بار برای کارگر خانم و آقا در نظر گرفته شد. حداقل دریافتی یک کارگر با دو فرزند از ۸ میلیون و ۵۰۹ هزار تومان امسال به ۱۱ میلیون ۶۰۹ هزار تومان افزایش یافت.
گفتنی است، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دلیل عدم نظرخواهی از آنها در تعیین اعداد و ارقام به اعتراض جلسه را ترک کرده بودند و مصوبه بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری تعیین تکلیف شد.
در ادامه، مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی میتوانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهرهوری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، علاوه بر اجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب موافقت نامههای کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی پس از تأیید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند، اظهار کرد: طبق تبصره یک ماده ۸ بخش نامه حداقل مزد سال ۱۴۰۳ سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای غیر دولتی وابسته به صندوقهای بیمهای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر ۷ برابر حداقل مزد ماهانه است و این موضوع شامل مشمولین قانون کار شاغل در شرکتهای خصوصی نمیشود.
محمد غریوی افزود: سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۲ درصد به اضافه ۲۳۰,۰۲۶ ریال (دویست و سی هزار و بیست و شش ریال) روزانه آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۲ افزایش مییابد و با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) کمتر شود.
مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت کار گفت: نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۳ در مورد کارگران دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر روزانه ۷۰.۰۰۰ ریال (هفتاد هزار ریال) معین شد.
غریوی تصریح کرد: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقهبندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط، کار جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت میگیرد.
وی تأکید کرد: پایه سنواتی به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۲ تعلق خواهد گرفت.
مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اجرای مصوبات مزدی شورای عالی کار در کارگاههایی که دارای طرح طبقهبندی مشاغل هستند و نیز در مورد کارگران کارمزدی به موجب دستورالعملهای اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت دستمزد کارگران شورای عالی کار قانون کار کارگران حقوق کارگران دستمزد حقوق و دستمزد خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مدیرکل روابط کار جبران خدمت کار و رفاه اجتماعی شورای عالی کار وزارت تعاون هزار تومان قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۴۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات وزیر تعاون درباره حق مسکن کارگران
وزیر تعاون گفت: در سال جاری، با معدل ۳۵.۶ درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۳، تقریبا ۹ درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کردهایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سیدصولت مرتضوی در حاشیه همایش "امتنان و تجلیل از کارگران و کارفرمایان و واحدهای نمونه کارگری خراسان رضوی" در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای کارگران باید امنیت شغلی فراهم شود و از سوی دیگر امید به آینده و آتیه در این راستا باید به تقویت کارگاهها که پویا و سرپا باشند و توسعه کارگاهها و کارخانهها توجه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغیشان به اقتصاددریا محور اشاره داشتند و هم اقتصاد معدن؛ در کشور ایران ظرفیتهای فراوانی برای توسعه اشتغال وجود دارد و تمام همت دولت این است که کارگاههای راکد را احیا کند و تاکنون بیش از 10 هزار کارخانه و کارگاه تعطیل شده و نیمهفعال را در طول دو سال گذشته در دولت سیزدهم احیا کردیم.
وی گفت: تعدادی مجتمع و بخشهای بزرگ در حوزه نفت و گاز و نیروگاهی، احیا و احداث سدها نیز صورت گرفته و سالانه بیش از یک میلیون فرصت شغلی در دولت سیزدهم ایجاد شده که به معنی توسعه زیرساختها و کارگاههاست.
مرتضوی تصریح کرد: جلوگیری از بهرهکشی از کارگران و سوءاستفاده از توان کارگران و دائمی کردن قرار دادها نیز از دیگر موضوعات مورد توجه دولت است؛ قانون کار، قانون پویایی است و هیئتهای تشخیص و حل اختلاف به شدت ورود پیدا میکنند تا اجحافی در حق کارگر صورت نگیرد و ما نیز در حوزه امنیت شغلی کارگان در نشست دولت لایحهای را که تنظیم کرده بودیم به تصویب هیئت دولت رسید و لایحه امنیت شغلی کارگران در کمترین فرصت تقدیم مجلس خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: دائمی کردن قراردادها، حقوق کارگران، تعهدات سفید امضا از کارگران از جمله موضوعاتی است که در این لایحه به آن پرداخته شده و مقررات مطلوبی پیشبینی شده که به امنیت شغلی کارگران منجر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری، با معدل 35.6 درصد افزایش حقوق سال 1403، تقریبا 9 درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کردهایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.
وزیر کار وی در خصوص حق مسکن کارگران نیز گفت: در حوزه مسکن، قرارگاه ملی مسکن را در وزارت کار تشکیل داده ایم و به زودی شعبات استانی این قرارگاه راهاندازی خواهد شد ضمن اینکه کمکهای غیر نقدی دولت نیز در بستههای درمانی محقق خواهد شد.
انتهای پیام/282/.